لهدا سنتحدث بالتفصيل عبر هدا المقال عن كم رسوم إلغاء بلاغ الهروب في الامارات؟ , اضافة الى مدة سقوط بلاغ الهروب في الإمارات , فهي بنا الى التفاصيل .

• التوجه الى رابط الخدمة مباشرة من هنا.
• كتابة كافة البيانات المطلوبة مع إدخال رمز التحقق.
• النقر على أيقونة التالي.
• تم أدخال الرقم الموحد وبيانات البلاغ.
• وفي الأخير تقوم بالنقر علي ايقونة استعلام.

مدة سقوط بلاغ الهروب في الإمارات

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن تسجيل بلاغ الهروب يعتبر باطلا إذا كان هناك عدد من الحالات في التسجيل وبالتالي لا يتم تسجيله من قبل الموظف المختص في الوزارة. وتشمل هذه الشروط إذا كان العامل المطلوب الإبلاغ عنه لديه شكوى أو دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة. كفؤ.




وبحسب موقع "إماراتي 24"، فإن شروط اعتبار تسجيل الهروب باطلاً من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي استعرضتها 24، تشمل ما إذا كان العامل في إجازة مرضية أو إجازة أمومة أو دورية، أو تغيب لسبب مشروع لسبب ولم تمر مدة سبعة أيام متتالية من تاريخ انتهاء الإجازة أو الغياب المشروع، بالإضافة إلى علم المنشأة بمكان تواجد العامل ورأي الموظف المختص بإمكانية استدعائه وإحضاره إلى الوزارة دون يقبض على.




كما يعتبر بلاغ الهروب باطلا إذا لم يتوقف العامل عن العمل سبعة أيام متتالية أو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار، والتي تتمثل في تعهد صاحب العمل بعدم معرفة مكان وجوده وعدم وجود أي بلاغ عنه. السبب الشرعي لمقاطعته. وكذلك إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب ولم تستمر. ثلاثة أشهر فأكثر على انتهاء مدتها، سواء كان لدى العامل شكوى أو دعوى عمالية منظورة أمام الوزارة أو المحكمة المختصة أم لا.




وشددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أنه “إذا حدث التغيب عن العمل نتيجة وجود قوة قاهرة أو ضرورة ملحة لا تمكن العامل من إبلاغ صاحب العمل سواء كان ذلك بعد انتهاء الإجازة مباشرة أو أثناء وجود العامل في العمل يعتبر بلاغ الهروب الذي يتم تسجيله على العامل باطلا، وكذلك إذا كان بلاغ الهروب وهميا أو كيديا، بالإضافة إلى عدم اقتناع الموظف المختص المعين من قبل الوزارة بالواقعة. مبررات طلب تقرير الهروب. وعليه ففي هذه الحالة يرفع الأمر إلى مدير الإدارة أو المكتب فيتبع ما يوجهه كاتبه».

كم رسوم إلغاء بلاغ الهروب في الامارات؟

أفادت وزارة العمل أنها منحت الكفلاء وأصحاب العمل في القطاع الخاص مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلبات وقف البحث عن العمال الهاربين، ولن يسمح للكفيل بإعادة سحب بلاغ الهارب بعد انتهاء المهلة. وقدم بعض مراجعي اليوم المفتوح في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس، طلبات لوقف البحث عن العمال الهاربين، بعد أن تبين لهم عدم هروب عمالهم، وأشاروا إلى أن غياب العمال كان لأسباب قسرية، ولكن ولم يتمكنوا من إبلاغ كفلائهم خلال سبعة أيام من غيابهم، في حين قرر الكفلاء تقديم بلاغات هروب ضد العمال لإعفاء أنفسهم من المسؤولية القانونية إذا تم القبض على العمال من قبل أصحاب عمل آخرين. فيما رفضت لجنة اليوم المفتوح طلب إيقاف البحث المقدم من كفيل العامل الهارب وبعض أقارب العامل، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه لمخالفته قانون دخول وإقامة الأجانب، كما ظل هاربا من كفيله لمدة ثلاث سنوات كاملة، دون أن يحاول تغيير وضعه أو تسليم نفسه للجهات المسؤولة.




وقال مدير إدارة التصاريح في الوزارة في أبوظبي، خليل خوري، إن هناك كفلاء سبق أن أمروا عمالهم بالفرار، ويقدمون طلبات لوقف البحث لأسباب إنسانية، أو تعاطفاً مع العامل الهارب. إلا أن الوزارة تدرس الظروف القانونية للقضية، إذ لا يجوز السماح للعمال بالهروب طوال هذه الفترة. سنوات، والإقامة بشكل غير قانوني داخل البلاد، ومن ثم السماح لهم بتعديل أوضاعهم بعد القبض عليهم.





من ناحية أخرى، تقدمت مواطنة بطلب إلى الوزارة لرفع غرامة بسبب عدم تجديد بطاقة عمل لمنشأتها. وأرفقت عدة أكياس بلاستيكية تحتوي على علب أدوية فارغة، قالت إنها دليل على معاناتها من عدة أمراض، ولم تتمكن من دفع هذه الغرامة. وأحالت لجنة اليوم المفتوح طلبها. لدراستها واتخاذ القرار بشأنها مع مراعاة الحالة الإنسانية لصاحبها.




من ناحية أخرى، رفضت اللجنة طلب عامل في منشأة خاصة الحصول على الكفالة البنكية التي أودعتها المنشأة لعدد من العمال الذين تم ترحيلهم خارج الدولة، رغم وجود كتاب موقع من صاحب العمل يأذن فيه بترحيلهم إلى خارج البلاد. العامل للحصول على هذه المبالغ.




وأكدت اللجنة أن صاحب العمل ومندوبه هما الشخصان الوحيدان اللذان يحق لهما الحصول على شيك بقيمة الضمان البنكي، حتى لا يدعي صاحب العمل لاحقاً أن العامل حصل على هذه المبالغ دون وجه حق، لافتة إلى أن الضمانات البنكية هي ولا يتم تسليمه للشركة إلا بعد إلغاء العامل إما بالسفر خارج الدولة أو بنقل كفالته إلى شركة أخرى.




تلقت اللجنة طلباً من عامل باكستاني يطلب تعديل تاريخ ميلاده من عام 1950 إلى عام 1958، وذلك بموجب جواز سفر جديد حصل عليه ومكتوب فيه تاريخ الميلاد الجديد وصورة لحامل الجواز بعد صبغ شعره. . وقالت اللجنة إنها كثيرا ما ترفض هذه الطلبات الخاصة بتعديل تاريخ الميلاد لأنها تهدف بالأساس إلى التهرب من دفع رسوم تجديد بطاقة العمل السنوية التي تفرضها الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2005 بشأن العمال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والتي تقدر بـ 5000 درهم سنوياً، موضحاً أن رسوم تجديد البطاقة العادية هي 3000 درهم لمدة ثلاث سنوات.